السجل الاقتصادي الوطني الإماراتي L منصة السجل

السجل الاقتصادي الوطني الإماراتي L منصة السجل
(اخر تعديل 2024-05-15 15:49:13 )

السجل الاقتصادي الوطني الإماراتي هو ضمن أحد أهم المبادرات الحكومية التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير منصة إلكترونية شاملة تسهل على رواد الأعمال ممارسة أعمالهم بشكل قانوني وسلس.

منصة السجل الاقتصادي الوطني الإماراتي

بمبادرة حكومية تهدف إلى تسريع وتيرة التطور، تم إطلاق “السجل الاقتصادي الوطني” كمنصة إلكترونية اتحادية تحت إشراف وزارة الاقتصاد ويهدف هذا السجل، الذي يعد بمثابة منارة لاقتصاد المعرفة، إلى توفير منظومة شاملة من البيانات الدقيقة والكاملة والفورية حول كافة الرخص الاقتصادية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم السجل خدماته لمختلف فئات المجتمع، بدءا من الجهات الحكومية، مرورا برواد الأعمال والمستثمرين، وصولا إلى المستهلكين، سواء داخل الدولة أو خارجها وبفضل ما يقدمه من مزايا، من المتوقع أن يصبح “السجل الاقتصادي الوطني” بوابة وزارة الاقتصاد الرئيسية للوصول إلى المعلومات والبيانات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يساهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للأعمال والاستثمار.

فوائد السجل الاقتصادي الوطني

سهولة الوصول إلى المعلومات: يتيح السجل إمكانية البحث عن أي نشاط اقتصادي في الدولة بكل سهولة، والحصول على معلومات تفصيلية عنه.

دعم الشفافية: يساهم السجل في تعزيز الشفافية في الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن جميع الشركات العاملة في الدولة.

تحفيز الاستثمار: توفر البيانات المتاحة على السجل معلومات قيمة للمستثمرين، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

تطوير الخدمات الحكومية: يساهم السجل في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لرواد الأعمال من خلال ربط الجهات الحكومية المختلفة وتوحيد بياناتها.

أهم أعمال السجل الاقتصادي الوطني

عمل السجل الاقتصادي الوطني على ربط وتوحيد بيانات أكثر من 300 ألف منشأة اقتصادية موجودة لدى مختلف الجهات الحكومية في الدولة.

يتيح ذلك إمكانية الوصول إلى بيانات شاملة ودقيقة حول جميع المنشآت الاقتصادية من خلال منصة واحدة، مما يساهم في تحسين عملية صنع القرار وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين.

يقدم السجل الاقتصادي الوطني منصة إلكترونية شاملة تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الاستعلام عن الرخص الاقتصادية، وتقديم طلبات الحصول على ترخيص جديد، وتجديد الرخص القائمة، ودفع الرسوم الحكومية، والحصول على إحصاءات وتقارير اقتصادية.

تساهم هذه المنصة في تسهيل ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

يتيح السجل الاقتصادي الوطني إمكانية الوصول إلى بيانات المنشآت الاقتصادية لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمستثمرين، والباحثين، والمستهلكين داخل الدولة وخارجها.

يساعد ذلك في تعزيز الشفافية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

يصدر السجل الاقتصادي الوطني إحصاءات وتقارير دورية حول مختلف جوانب الاقتصاد الوطني، بما في ذلك حجم الاستثمارات، وعدد المنشآت، ومعدلات النمو.

تساهم هذه الإحصاءات في تحسين عملية صنع القرار على المستوى الحكومي، وتوجيه السياسات الاقتصادية بشكل فعال.

يقدم السجل الاقتصادي الوطني مجموعة من الخدمات المخصصة لرواد الأعمال والمستثمرين، مثل خدمات الإرشاد والتوجيه، وخدمات التمويل، وخدمات التدريب.

تساهم هذه الخدمات في مساعدة رواد الأعمال والمستثمرين على تأسيس وإدارة أعمالهم بنجاح، وتعزيز النمو الاقتصادي.

يساعد السجل الاقتصادي الوطني في تحسين بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير بيئة استثمارية شفافة وسهلة الوصول إليها.

يحفزذلك على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع الاقتصاد الوطني.

السجل الاقتصادي الوطني الإماراتي

ما هي خدمات السجل الاقتصادي الوطني الإماراتي ؟

تقدم منصة السجل الاقتصادي الوطني، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، حزمة واسعة من الخدمات المميزة التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بدءا من المستهلكين، مرورا بالجهات الحكومية، وصولا إلى رواد الأعمال والمستثمرين داخل الدولة وخارجها وتشمل هذه الخدمات ما يلي:

1. الاستعلام عن الرخص الاقتصادية:

الاستعلام بالاسم الاقتصادي:

الدخول إلى منصة السجل الاقتصادي الوطني الإلكترونية.

اختيار خدمة “الاستعلام عن الرخص الاقتصادية”.

تحديد “الاستعلام بالاسم الاقتصادي”.

إدخال الاسم الاقتصادي (عربيا وإنجليزيا).

كتابة الأرقام الظاهرة في “صندوق التأكد”.

الضغط على “اضغط للاستعلام”.

الاستعلام برقم الرخصة المحلي:

اتباع نفس خطوات الاستعلام بالاسم الاقتصادي، مع استبدال الاسم الاقتصادي برقم الرخصة المحلي.

الاستعلام برقم السجل الاقتصادي:

الدخول إلى منصة السجل الاقتصادي الوطني الإلكترونية.

اختيار خدمة “الاستعلام عن الرخص الاقتصادية”.

تحديد “الاستعلام برقم السجل الاقتصادي”.

إدخال رقم السجل الاقتصادي.

كتابة الأرقام الظاهرة في “صندوق التأكد”.

الضغط على “اضغط للاستعلام”.

2. الاستعلام عن الأنشطة الاقتصادية:

الدخول إلى منصة السجل الاقتصادي الوطني الإلكترونية.

اختيار خدمة “الاستعلام عن الأنشطة الاقتصادية”.

إدخال المعلومات المطلوبة:

رمز أو اسم النشاط الاقتصادي.

الاسم بالعربية.

الاسم بالإنجليزية.

كتابة الأرقام الظاهرة في “صندوق التأكد”.

الضغط على “اضغط للاستعلام”.

السجل الاقتصادي الوطني الإماراتي

أهداف السجل الاقتصادي الوطني الإماراتي

يعد السجل الاقتصادي الوطني، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف السامية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للأعمال والاستثمار وتتمثل أبرز أهداف السجل الاقتصادي الوطني فيما يلي:

1. تلبية توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل:

يمثل السجل الاقتصادي الوطني خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف الحكومة في مجال التحول الرقمي، من خلال رقمنة بيانات المنشآت الاقتصادية وتوفيرها عبر منصة إلكترونية موحدة.

يساهم ذلك في تبسيط الإجراءات وتسهيل ممارسة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

2. تحقيق التكامل والتبادل بين بيانات المنشآت الاقتصادية:

يعمل السجل الاقتصادي الوطني على ربط وتوحيد بيانات المنشآت الاقتصادية الموجودة لدى مختلف الجهات الحكومية في الدولة.

يتيح ذلك إمكانية الوصول إلى بيانات شاملة ودقيقة حول جميع المنشآت الاقتصادية من خلال منصة واحدة، مما يساهم في تحسين عملية صنع القرار وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين.

3. تحسين سرعة الحصول على بيانات دقيقة وفورية:

يوفر السجل الاقتصادي الوطني إمكانية الوصول إلى البيانات بشكل سريع وسهل، مع ضمان دقة وموثوقية هذه البيانات.

يساهم ذلك في توفير الوقت والجهد على رواد الأعمال والمستثمرين، ويسهل عليهم اتخاذ القرارات الاستثمارية المستنيرة.

4. تسهيل الوصول إلى البيانات لجميع المعنيين:

يتيح السجل الاقتصادي الوطني إمكانية الوصول إلى بياناته لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمستثمرين، والباحثين، والمستهلكين داخل الدولة وخارجها.

يساهم ذلك في تعزيز الشفافية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

5. جذب المزيد من الاستثمارات:

يساهم السجل الاقتصادي الوطني في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة استثمارية شفافة وسهلة الوصول إليها.

يشجع ذلك على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع الاقتصاد الوطني.

6. توفير إحصاءات وتقارير دقيقة:

يوفر السجل الاقتصادي الوطني إمكانية الحصول على إحصاءات وتقارير دقيقة حول مختلف جوانب الاقتصاد الوطني.

تساهم هذه الإحصاءات في تحسين عملية صنع القرار على المستوى الحكومي، وتوجيه السياسات الاقتصادية بشكل فعال.

7. تقديم المعلومات والتقارير حول الأنشطة الاقتصادية وتطورها:

يقدم السجل الاقتصادي الوطني معلومات وتقارير دورية حول مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة، بما في ذلك حجم الاستثمارات، وعدد المنشآت، ومعدلات النمو.

تساهم هذه المعلومات في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

شاهد من أعمال دقائق ايضاً: