المصادقة برلمانيا على مشروع قانون لتنظيم الوثائق الوطنية

صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين، على مشروع قانون جديد ينظم الوثائق الوطنية، وذلك خلال جلسة برئاسة نائب رئيسه أحمدو محمد محفوظ امبالة.

وقال وزير الأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله، إن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد لجمع الوثائق الوطنية وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها بمختلف أشكالها ووسائطها.

وأضاف الوزير، خلال عرضه المشروع أمام النواب، أنه يأتي استجابة لتقادم النص المنظم للأرشيف الوطني، الصادر عام 1968، والحاجة إلى مواءمة الإطار القانوني مع مهام الجهة المختصة والمعايير الدولية.

وأوضح أن المشروع يندرج ضمن جهود تحديث الإدارة وصون الذاكرة الوطنية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين، فضلا عن تشجيع البحث العلمي والتاريخي.

وأشار إلى أن المشروع يحدد أنواع الوثائق الوطنية، ويكرس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، ويعزز دور الأرشيف الوطني في الحفظ والرقابة والمشورة والتثمين، كما ينظم الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، ويضبط شروط وآجال إتاحتها.

ويشمل المشروع الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، ويتضمن تدابير تحفيزية وجزائية لضمان حسن تسيير الوثائق العمومية وحمايتها.