بين التعاطف والحقيقة.. العدالة لا تبنى على الروايات وحدها

إن القول إن القضاء لا يفرق بين حمض نووي ومفاعل نووي ليس مجرد تعبير عابر أو مبالغة في النقد بل هو اتهام خطير يمس هيبة القضاء ويشكك في كفاءة مؤسسات الدولة ومنظومتها القانونية برمتها.

ومثل هذه الأحكام لا ينبغي إطلاقها دون أدلة واضحة لأن النقد المسؤول لا يقوم على التشكيك المطلق ولا على إصدار الأحكام المسبقة.

لسنا قضاة ولا محققين ولا خبراء في الأدلة الجنائية فلكل مجال اختصاصه وأهله وأدواته.

والتحقيق في الجرائم وتقييم الأدلة الفنية مسائل لها مساراتها القانونية والعلمية كما أن الفصل في القضايا من اختصاص القضاء وفق ما يعرض عليه من أدلة وقرائن.

ومن حق الجميع مناقشة الأحكام والمطالبة بمراجعتها لكن ليس من الإنصاف تحويل الشكوك والانطباعات إلى حقائق ثابتة أو اتهامات عامة للمؤسسات.

لقد قدم الشاب رواية متكاملة أثارت تعاطف كثيرين وتحدث عن سنوات طويلة قضاها خلف القضبان وعن معاناة شخصية قاسية كما أقر بأنه ضاع في عالم المخدرات.

إنها حكاية مؤلمة تستحق أن تسمع بإنصاف وأن يتعامل معها بقدر من الإنسانية.

لكن التأثر بالرواية لا يجعلها بالضرورة حقيقة قضائية مثلما أن التشكيك فيها لا يجعلها كاذبة.

وهنا تكمن المسألة الأساسية

هل ما رواه الشاب هو الحقيقة كاملة؟

وهل تتطابق تفاصيل حكايته مع الأدلة والوقائع التي يتضمنها الملف؟

لا نملك الجزم بذلك  فلا ينبغي تكذيبه دون دليل كما لا ينبغي تصديقه بصورة مطلقة لمجرد أن قصته مؤثرة فالحقيقة لا تقاس بمدى قدرة الرواية على استدرار التعاطف وإنما بما يسندها من أدلة وقرائن موضوعية.

وفي خضم هذا الجدل يجب ألا ننسى الحقيقة الأكثر إيلاما وثباتا: هناك شاب قتل بطريقة بشعة وهناك أسرة فقدت ابنها وتنتظر أن تعرف الحقيقة كاملة وأن يتحقق العدل.

فحقوق الضحية لا يجوز أن تضيع وسط الجدل كما أن حقوق المتهم أو المحكوم عليه لا يجوز أن تهدر إذا ظهرت أدلة تبرر مراجعة قضيته.

إن المطالبة بإعادة فتح الملف أو مراجعة المحاكمة لا تعني إدانة القضاء ولا اتهام أي جهة بالتقصير بل يمكن أن تكون تعبيرا عن الثقة في قدرة العدالة على مراجعة نفسها كلما ظهرت معطيات جديدة أو برزت أسئلة جدية تستحق التحقق.

فالعدالة لا تخشى المراجعة ولا تكتمل إلا بضمان حق كل طرف في أن تُسمع قضيته وأن تُفحص الأدلة المتعلقة به بموضوعية وتجرد.

إذا أثبتت الأدلة براءة الشاب أو كشفت عن خطأ في مسار المحاكمة فإن إنصافه واجب قانوني وأخلاقي بما يقتضيه ذلك من تصحيح للخطأ وجبر للضرر.

وإذا أكدت الأدلة مسؤوليته عن الجريمة فإن القانون يجب أن يأخذ مجراه دون تردد أو انتقائية.

لسنا أمام قضية ينبغي أن تحسم بالعاطفة أو بالاتهامات المتبادلة بل أمام ملف تتعلق به حياة إنسان وحق أسرة في معرفة الحقيقة وثقة مجتمع في عدالته.

ولذلك فإن الموقف الأكثر مسؤولية ليس الانحياز الأعمى لأي طرف ولا التشكيك في المؤسسات بل المطالبة بكشف الحقيقة كاملة على أساس الأدلة.

فالعدالة ليست انتصارا لرواية على أخرى وليست دفاعا عن مؤسسة لمجرد أنها مؤسسة وإنما هي الوصول إلى الحقيقة وإنصاف المظلوم ومحاسبة المسؤول وفق القانون.

سيدي عالي