
أعربت مؤسسة الإخبارية الموريتانية عن تنديدها بالمسح الذي أقرته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في إطار عملية تنظيم وتصنيف المؤسسات الإعلامية الوطنية، مطالبة بإعادة النظر فيه ومراجعة المعايير المعتمدة في تنفيذه.
وأكدت المؤسسة أن أي عملية تستهدف تنظيم الحقل الإعلامي وتطويره ينبغي أن تقوم على معايير واضحة وموضوعية ومنصفة تراعي واقع المؤسسات الصحفية وظروف عملها وإمكاناتها المهنية والمادية.
وشددت على ضرورة مراعاة مبدأ المساواة بين المؤسسات الإعلامية وعدم اعتماد إجراءات من شأنها التأثير على استمرارية بعض المؤسسات أو الحد من حضورها في المشهد الإعلامي الوطني.
ودعت المؤسسة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى فتح المجال أمام التشاور مع المؤسسات والفاعلين في الحقل الإعلامي والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اعتماد أي إجراءات نهائية تتعلق بتصنيف المؤسسات أو تحديد وضعيتها المهنية.
كما أكدت أهمية أن يكون تنظيم القطاع الإعلامي مدخلا لتعزيز التعددية الصحفية وضمان حرية العمل الإعلامي وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات.
ويأتي هذا الموقف في ظل المسح الشامل الذي أطلقته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية خلال العام الجاري بهدف تحيين قاعدة بيانات المؤسسات الإعلامية وإعداد معايير للتصنيف المهني لوسائل الإعلام العاملة في موريتانيا.