شروط التسجيل في النظام العيني للعقار | مخالفات

شروط التسجيل في النظام العيني للعقار | مخالفات
(اخر تعديل 2023-10-31 12:21:11 )

نظام التسجيل العيني للعقار هو عبارة عن إجراء قانوني يتم بموجبه تسجيل الملكية العقارية للعقارات في سجلات حكومية مخصصة. لابد من اتباع شروط التسجيل في النظام العيني للعقار جيدًا؛ لأنه يهدف إلى توثيق الملكية وتحديد الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقارات، وهو عملية حيوية للحفاظ على الأمان العقاري وضمان حقوق الملكية للأفراد والمؤسسات.

ما هو نظام التسجيل العيني للعقار

نظام التسجيل العيني للعقار هو الإجراء القانوني الذي يهدف إلى توثيق وتسجيل الملكية العقارية بطريقة تجعل العقار محلًا لحقوق الملكية العقارية أساسا لقيد الحقوق المختلفة عليه. يتم ذلك عن طريق تسجيل العقار الأول في سجلات العقارات باسم مالكه الأصلي، وذلك وفقاً للإجراءات واللوائح المحددة في النظام القانوني المعمول به. يشمل هذا النظام توثيق العقود العقارية وحفظ الوثائق ذات الصلة، مما يساهم في تعزيز الشفافية والأمان القانوني في مجال التملك العقاري.

شروط التسجيل في النظام العيني للعقار

قوانين نظام التسجيل العيني

نظام التسجيل العيني للعقار يتضمن مجموعة من العناصر الرئيسية التي تعزز عملية توثيق وتسجيل الملكية العقارية بشكل فعال وشفاف. تتضمن هذه العناصر:

إتمام عملية إنشاء السجل

يتم تطوير نظام التسجيل العيني بحيث يشمل أتمتة عمليات إنشاء السجلات العقارية. ذلك يساعد في تقليل الأخطاء البشرية وزيادة الكفاءة في تسجيل الملكية العقارية.

تخصيص رقم صحيفة مميز لكل عقار

يُخصص لكل عقار رقم صحيفة مميز يمكن تعريفه بسهولة. هذا الرقم يرتبط باللوائح والأنظمة ويمنح الصحيفة العقارية صلاحيات محددة وفقًا للأحكام المعمول بها.

إعلان المنطقة العقارية

بعد تحديد المنطقة العقارية، يتم تحديد جميع الإجراءات والأحكام المتعلقة بطلب التسجيل العيني للعقار، وذلك وفقًا لللوائح والأنظمة المعتمدة.

منح رقم متسلسل لكل منطقة عقارية

يُمنح لكل منطقة عقارية رقم متسلسل يمكن تعريفه، ويكون مرتبطًا بالمركز أو المحافظة أو المدينة التابعة لها. هذه البيانات العقارية تكون مطابقة لللوائح المحددة التي تحدد محتوى الصحيفة.

إنشاء فهرس شخصي لكل صاحب عقار

يتم إنشاء فهرس شخصي لكل فرد يمتلك عقارًا. يتضمن الفهرس المعلومات حول حقوقه التبعية والعينية الأصلية وفقًا لللوائح المعمول بها.

إنشاء خرائط عقارية

تُعد خرائط العقارات أداة مهمة لتوضيح الملكية العقارية وموقع العقارات. يجب أن تكون هذه الخرائط مصممة باستخدام أحدث التقنيات المطورة لتوفير تفاصيل دقيقة حول العقارات وتخصيص أرقام لكل عقار.

آلية نظام التسجيل العيني للعقار

الخطوة الأولى: تحديد المنطقة العقارية

أولًا، يتم تحديد المنطقة العقارية المستهدفة بواسطة الجهة المختصة من خلال قرار رسمي. يجب أن يكون هذا القرار دقيقًا ومفصلًا، ويتضمن تحديد المنطقة بشكل دقيق، ويحدد مدة محددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول للعقار. كما يتم الإعلان عن هذه المدة والقرار بأي وسيلة معتبرة مناسبة.

الخطوة الثانية: توجيه العقارات إلى الجهة المختصة

يتم تعيين أي عقار واقع في المنطقة العقارية المحددة ككائن يخضع لسجل العقارات وتسجيله. يتولى الجهة المختصة مراقبة ومتابعة جميع الأعمال والتصرفات اللاحقة لهذه العقارات.

الخطوة الثالثة: توثيق التصرفات العقارية

بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها، يتم توثيق جميع التصرفات العقارية التي تجري على العقارات في المنطقة العقارية المستهدفة. يُشترط أن تتم هذه التصرفات خلال إجراءات التسجيل العيني الأول للعقار، مما يضمن توثيق دقيق وموثوق به لكل تحويل أو تصرف على العقار.

شروط التسجيل في النظام العيني للعقار

بالتأكيد هناك بعض شروط التسجيل في النظام العيني للعقار والتي يجب الالتزام بها، ومن أهم تلك الشروط:

صك ملكية صالح

يُشترط أن يكون العقار مزوَّدًا بصك ملكية سارٍ وصالحٍ يلتزم بجميع المتطلبات والأحكام النظامية. ويجب أن يستثنى من هذا الشرط العقارات التي تكون ملكًا للدولة أو الجهة الحكومية.

اكتمال البيانات الجغرافية

يجب أن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية، مما يتضمن توثيق الحدود والمواقع الجغرافية للعقار.

اجراءات التسجيل العيني

يجب تحديد إجراءات التسجيل العيني الأول للعقار وفقًا للأحكام المنصوص عليها في اللوائح المعتمدة ضمن نظام التسجيل العيني للعقار.

الإفصاح الكامل عن المعلومات

يجب الإفصاح الكامل عن جميع معلومات العقار وتقديم جميع الوثائق اللازمة التي تؤكد صحة التسجيل العيني عند الطلب من قبل الجهة المختصة.

إجراءات مساحية متوافقة

يتعين أن تُجرى الأعمال المساحية الملزمة للتسجيل العيني للعقار من قبل الجهة المختصة. يجب أن يتم ذلك باستخدام البيانات المساحية المعتمدة من قبل جهات الاختصاص ذات الصلة وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة. حتى وإن لم يتم تنفيذ تلك الأعمال المساحية، يحق للجهة المختصة تنفيذها.

صك تسجيل ملكية العقار

يصدر صك تسجيل ملكية العقار بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة والمنصوص عليها مسبقًا، شريطة أن تتم هذه الإجراءات وفقًا للوائح والأحكام القانونية المعمول بها.

هذه الشروط تمثل إطاراً قانونياً مهماً لتسهيل وتوثيق العمليات العقارية وضمان النزاهة والشفافية في التسجيل العيني للعقارات.

مميزات نظام التسجيل العيني للعقار

الحجية المطلقة بعد مرور سنة: يمنح نظام التسجيل العيني للعقار العقار حجية مطلقة بعد مرور سنة كاملة من تاريخ نشر قوائم الملاك في السجل العقاري الشامل. هذا يزيد من قوة الأدلة ويضمن استقرار الملكية.

تضمين عقود الإيجار والالتزامات: يتضمن التسجيل العيني عقود الإيجار والالتزامات الخاصة بالعقار، وذلك على شرط أن تكون مدتها 10 سنوات وما فوق. هذا يوفر شفافية في العقود العقارية ويحمي حقوق المستأجرين والمؤجرين.

إبلاغ عن التغييرات: يفرض النظام على كل مالك عقار الإبلاغ عن أية تغييرات تحدث في العقار، مثل عمليات البناء أو التعديلات. هذا يسهم في الحفاظ على دقة السجل العقاري.

تسجيل مجاني ومتاح: يتيح النظام التسجيل العيني للعقارات مجانًا ويجعله متاحًا سواء عبر المنصة الإلكترونية أو في مراكز الخدمة المختصة، مما يقلل من العبء المالي على المالكين.

تاريخ مفصل للعقار: يعرض النظام تاريخ العقار بشكل مفصل مع جميع التعديلات والتصرفات التي تمت عليه. هذا يسهل فهم تاريخ العقار ويقلل من النزاعات.

ضمان الحقوق والملكية: يعتبر النظام العيني للتسجيل الأساس الذي يعتمد عليه عند تسجيل الملكية وضمان حقوق المالكين. يزيد من الأمان والثقة في صفقات البيع والشراء.

زيادة الثقة في السوق العقارية: يزيد نظام التسجيل العيني من الثقة عند التعامل مع تجار العقار المحليين والمستثمرين الأجانب، مما يشجع على الاستثمار في القطاع العقاري.

حماية من الدعاوى الكيدية: يوفر النظام حماية للبائعين من الدعاوى الكيدية والمزعومات غير المشروعة، مما يسهم في تقليل المخاوف المحتملة للبائعين.

مخالفات نظام التسجيل العيني للعقار والعقوبات المحددة

عدم الافصاح عن المستندات أو البيانات اللازمة

عندما يقوم أي فرد بالامتناع عن الافصاح عن أي مستندات أو بيانات تثبت صحة وسلامة الإجراءات الضرورية للتسجيل، يعرض نفسه لعقوبة مالية قدرها لا يتجاوز 100,000 ريال سعودي.

عرقلة الأجراءات الضرورية

أي شخص يقوم بعرقلة أو تعطيل أعمال الجهات المختصة التي تقوم بإجراءات التسجيل العيني يتعرض لعقوبة مالية قدرها لا يتجاوز 100,000 ريال سعودي.

تأخر في تقديم طلب التسجيل العيني الأول

إذا قام أي فرد بالتأخر عن تقديم طلب للتسجيل العيني الأول للعقار خلال الفترة المحددة كمدة قصوى والتي تم توضيحها في بنود اللائحة لهذا النظام، فإنه يتعرض لعقوبة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي.

تلك المخالفات والعقوبات المالية المحددة تهدف إلى تعزيز الامتثال لأحكام ولوائح نظام التسجيل العيني للعقار وضمان الامتثال للإجراءات القانونية والشفافية في مجال التسجيل العقاري.

شاهد من أعمال دقائق