قانون رعاية حقوق المسنين : قانون جديد يعزز
في خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق كبار السن، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لعام 2024، الذي يهدف إلى ضمان حصولهم على كافة حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية. يُعد هذا القانون خطوة مهمة لتحسين جودة حياة المسنين في مصر، ويشمل تدابير لتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والسياسية، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الحكومية دون عناء.
تجنيس أبناء المواطنة السعودية .. حقوق أطفال السعوديات المتزوجات من وافدين
مزايا قانون المسنين
يُعبر هذا التشريع عن التزام الدولة بتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية، ويُجسد مبادئ العدالة والمساواة، وهو يهدف إلى ضمان الرفاهية الشاملة للمسنين، بما في ذلك الجوانب الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والترفيهية، مؤكدًا على حقهم في معاش يضمن لهم العيش بكرامة ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
يُعتبر قانون رعاية حقوق المسنين بمثابة إلزامًا مجتمعيًا، يعكس رؤية الدولة الحديثة التي تسعى لحماية وتنظيم حقوق المسنين، ويُمثل تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.
يُلزم القانون الأجهزة الإدارية بالدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات العامة، بحماية حقوق المسنين كما هي موضحة في القانون والاتفاقيات الدولية التي تُصادق عليها مصر، ويُطالب بإزالة أي عوائق تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
كما يُحدد قانون رعاية حقوق المسنين دور وزارة التضامن الاجتماعي في إصدار بطاقات رعاية للمسنين، ويُلزم الجهات الحكومية بإنشاء قاعدة بيانات لتخطيط وتقديم الخدمات المختلفة لهم، مع الحفاظ على سرية المعلومات.
يُشدد القانون على الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين، ويُوجب توفير معاش ونفقة مرافق إذا لزم الأمر، ويُعاقب من يُعرض المسنين للخطر. يُقدم القانون أيضًا آليات للحماية، بما في ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أي تهديدات، ويُنشئ صندوقًا لرعاية المسنين يهدف إلى تعزيز حقوقهم وحمايتها، ويُعزز مبادئ المساواة والفرص المتكافئة، ويُقدم الدعم في جميع الجوانب الحياتية.
قانون رعاية حقوق المسنين الجديد
يحتوي قانون رعاية حقوق المسنين على ضمانات متعددة لحماية المسنين ويضمن لهم الاستفادة من حقوقهم الأساسية في مختلف المجالات:
الأمان الاجتماعي
يحق للمسنين الحصول على دعم مالي شهري إذا لم يكن لديهم معاش تقاعدي، بالإضافة إلى خدمة توصيل هذه المساعدات إلى منازلهم مقابل رسوم رمزية.
الدعم الأسري والمؤسسي
يحث قانون رعاية حقوق المسنين على التعاون الأسري والمجتمعي لرعاية المسنين، مع تحديد مسؤوليات الأقارب وفقًا للقانون، ويُمكن للمحاكم تنظيم هذه الرعاية.
الدعم النفسي والتأهيل
يُشدد القانون على أهمية الرعاية النفسية ويُلزم الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم للمسنين، خاصةً الذين تعرضوا للإهمال أو سوء المعاملة.
الرعاية الصحية
يُكفل القانون حق المسنين في الحصول على الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، ويُلزم الدولة بتغطية تكاليف علاج المسنين الأكثر احتياجًا. كما يُطالب بالبحث في أمراض الشيخوخة وتطوير علاجاتها.
تعزيز مشاركة المسنين في المجتمع
يرسّخ قانون رعاية حقوق المسنين لمبادئ تفعيل دور المسن في الحياة السياسية والاجتماعية:
– الإعلام ودوره: يُحفز القانون الوسائل الإعلامية على تعزيز الصور الإيجابية للمسنين وتقديمهم كأفراد نشطين في المجتمع.
– التوعية بالحقوق والمسؤوليات: يُشجع على إعداد برامج توعية تُبرز حقوق المسنين وتُلقي الضوء على مسؤوليات المجتمع نحوهم.
– بطاقة الرعاية للمسنين: يُنص على إصدار بطاقة خاصة بالمسنين تُسهل لهم الحصول على الخدمات، ويجب تجديدها كل خمس سنوات.
– العقوبات للمخالفين: يُحدد القانون عقوبات صارمة لمن يُسيء استخدام بطاقة الرعاية أو يقوم بتزويرها.
ضمانات الأمان القانوني للمسنين
تحدد المواد من الثانية والعشرين إلى السادسة والعشرين من قانون رعاية حقوق المسنين إجراءات حماية المسنين، خاصةً الأكثر عرضة للخطر، وتشمل:
– الحماية خلال الإجراءات القانونية: تكفل القوانين حماية المسنين في جميع مراحل الإجراءات القضائية، مع التأكيد على حقهم في معاملة تراعي ظروفهم العمرية والصحية.
– الدعم المتخصص: يُمنح المسنون الحق في الحصول على المساعدة الصحية والاجتماعية والفنية عند الحاجة.
– الإبلاغ عن المخاطر: توفر القوانين آليات للإبلاغ عن أي تهديدات لأمن وسلامة المسنين، بما في ذلك خط ساخن للطوارئ.
– سلطة الضبط القضائي: يُمنح موظفون معينون سلطة لتنفيذ القانون فيما يتعلق بجرائم ضد المسنين، ولهم الحق في الوصول إلى المعلومات اللازمة لأداء مهامهم.
يحدد القانون أيضًا الحالات التي يُعتبر فيها المسن معرضًا للخطر، وتشمل:
– العزلة عن المجتمع أو حرمانه من الرعاية الأساسية.
– العلاجات الضارة أو التجارب الطبية غير القانونية.
– الإلحاق بمؤسسات خاصة دون مبرر قانوني.
– الظروف التي تعرض المسن للإهمال أو الإساءة.
– التخلي عن المسن أو فقدان مقدم الرعاية.
– التعرض للعنف أو الأعمال المنافية للآداب.
– التسول أو استغلال المسن فيه.
– عدم وجود محل إقامة مستقر.
– الإصابة بأمراض تؤثر على الإدراك أو الاختيار.
ويُعاقب القانون كل من يعرض المسن لأي من هذه الحالات بالحبس أو الغرامة.
تسهيلات قانونية لدعم المسنين
التشريعات الجديدة تقدم مجموعة من التسهيلات الحياتية للمسنين، تشمل:
– الإعفاءات في النقل والثقافة: تمنح القوانين المسنين إعفاءات عند استخدام وسائل النقل العام وتخفيضات في رسوم الاشتراك بالأنشطة الثقافية والرياضية.
– الإعفاء الضريبي للمؤسسات: تحصل المؤسسات الرعائية للمسنين على إعفاء من الضرائب والرسوم، بينما تُفرض غرامات على المؤسسات غير المرخصة.
– صندوق رعاية المسنين: تم إنشاء صندوق بشخصية اعتبارية يهدف إلى دعم المسنين والحفاظ على كافة الحقوق الخاصة بهم، مع توفير مصادر تمويل متنوعة لضمان الرعاية الشاملة، خصوصًا للأكثر احتياجًا.
إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية في السعودية .. الفرق بين حقوق الزوجة الأجنبية والسعودية
التزامات الدولة تجاه المسنين وفقًا للمادة الثالثة
تحدد المادة الثالثة من قانون رعاية حقوق المسنين مسؤوليات الجهاز الإداري للدولة نحو المسنين، مشددة على ضرورة العديد من الأمور المختلفة، من أبرزها ما يلي:
احترام الاستقلالية
يجب على الجهاز الإداري للدولة ضمان أن يتمكن المسن من اتخاذ قراراته بنفسه، دون تدخل خارجي، مع الحفاظ على كرامته واختياراته الشخصية.
المساواة وعدم التمييز
يُعد توفير بيئة خالية من التمييز بسبب العمر أو الديانة أمرًا أساسيًا، حيث يجب أن يتمتع المسن بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها الآخرون.
توفير بيئة آمنة
يشير قانون رعاية حقوق المسنين في المادة الثالثة أنه من الضروري أن تكون البيئة المحيطة بالمسن آمنة وملائمة لاحتياجاته، مما يسمح له بالعيش بكرامة وأمان.
حرية التعبير
يجب احترام رأي المسن وإعطاؤه الأهمية الكافية، وضمان مشاركته في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته.
الرعاية الاجتماعية
ينبغي تقديم خدمات اجتماعية وأنشطة ترفيهية وثقافية تتناسب مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمسن، بالإضافة إلى مراعاة ميوله الشخصية.
المؤسسات الرعائية
يجب أن تكون كل مؤسسة مرخصة ومجهزة لتوفير الرعاية المتكاملة للمسنين، سواء كانت عامة أو خاصة.
رفع الوعي الاجتماعي
يحث قانون رعاية حقوق المسنين في المادة الثالثة أنه من المهم تعزيز الوعي بحقوق المسنين وتقدير إسهاماتهم في المجتمع.
الوصول إلى التكنولوجيا
يجب تسهيل وصول المسنين إلى التكنولوجيا والمعلومات ووسائل النقل، لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من قدراتهم.
المشاركة في الشئون العامة
ينبغي تشجيع المسنين على المشاركة في الحياة العامة وصياغة السياسات التي تؤثر عليهم مباشرة.
الأمن والحماية
ينص قانون رعاية حقوق المسنين في المادة الثالثة أنه يجب توفير الحماية اللازمة للمسنين في جميع الظروف، بما في ذلك الأوبئة والكوارث.
التعليم المستمر
يجب تشجيع المسنين على المشاركة في برامج التعليم المستمر.
الأنشطة الرياضية والترويحية
يجب توفير الوسائل التي تيسر مشاركة المسنين في الأنشطة الرياضية والترويحية.
شاهد أيضًا من أعمال دقائق:
