قانون الطلاق في الامارات L معلومات عن إجراءات

قانون الطلاق في الامارات L معلومات عن إجراءات
(اخر تعديل 2023-08-02 06:21:17 )

قانون الطلاق في الامارات هو من أكثر القوانين التي يحدث فيعا الكثير من التحديثات والتعديلات وهذا حتى تتماشى مع كل المتغيرات التي تحدث في المجتمع الإماراتي.

في خلال قانون الأحوال الشخصية قد أحتلت قضايا الطلاق مساحةً كبيرة من التعديلات القانونية كونها تعتبر من أهم وأبرز القضايا المؤثرة على كل من الفرد والمجتمع الإماراتي أو أي مجتمع.

نبذة عن قانون الطلاق في الامارات

أصبحت إجراءات الطلاق الآن في قانون الطلاق الجديد موحدة بشتر أرجاء الإمارات العربية فتكون كل إجراءات الطلاق مماثلة في عجمان كما هي إجراءات الطلاق في إمارة دبي.

قد تختلف قضايا الطلاق في الإمارات ما بين طلاق المواطنين مع بعضهم أو حالات طلاق الوافدين مع بعضهم أو بين الإماراتيين وكان هناك الكثير من الإجراءات التي يتم إتباعها الطلاق في الإمارات.

بحسب التقارير الصحف الإماراتية، أن معدلات الطلاق بدولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر هي الأعلى في كل دول المنطقة.

تعتبر أغلب الأسباب المسببة لارتفاع معدلات الطلاق في الإمارات نتيجة للخيانة الزوجية، وضعف التواصل، أو عدم وجود وظيفة أو حدوث بضائقة مالية، أو إدمان منصات التواصل الاجتماعي، أو الاختلافات الدينية والثقافية.

معلومات عن إجراءات الطلاق بالإمارات

قبل البدء في القيام بإجراءات الطلاق، لا بد من تكوين فكرة عامة عن أهم وأشهر اجراءات الطلاق في دولة الامارات العربية المتحدة، والتي تقوم على النقاط الآتية:

في البداية يتم تسجي قضية الطلاق داخل قسم الإصلاح أو التوجيه الأسري أي كانت الإمارة.

سيتم وضع موعد لكل لأطراف المعنية والموجه الأسري.

المحاولة للصلح ما بين الزوجين وتسوية الأمور فيما بينهم وقد تدوم هذه المحاولات لشهر.

أخذ كافةاجراءات الطلاق في الامارات، وهذا عن طريق صياغة تسوية تعمل على التفاهم المتبادل فيما بين الطرفين المختصين.

يقوم الموجه الأسري بإرسال رسالة ويحلها إلى المحكمة إذا أصر أحد الزوجين على الطلاق وعدم الاتفاق فيما بينهما.

تقوم المحكمة بإجراءات الطلاق من بعد أن يقدم الأطراف المقدمان للطلاق الدلائل والإثباتات المطلوبة.

قانون الطلاق في الامارات

الطلاق في الإمارات للوافدين

إذا كان الزوجان من الديانة الاسلامية أو لو كان الزوج مسلم والزوجة من ديانة أخرى، فإن الطلاق يتم سيكون بحسب الشريعة الإسلامية.

اما لكل من غير المسلمين والوافدين أن يختاروا ما بين أن يقدم طلب الطلاق في البلد التي يتبعون لها أو في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يقوم الوافدين بتقديم طلب للمحكمة، في حالة ـن تعذر أنهاء الطلاق في بلد الوافد منها الشخص، فإن المحكمة تعمل على تطبيق قانون وإجراءات الطلاق في الامارات.

أنواع الطلاق في الإمارات

الرجعي

هذا النوع من الطلاق كا في نص المادة 104 في قانون الاحوال الشخصية والطلاق في الامارات فيكون الطلاق الرجعي هو ما لا ينتهي به عقد الزواج إلا بانتهاء فترة العدة، وهذا معناه أنه لا يزال في إمكانية الزوج أن يرد زوجته لعصمته.

الضرر للزوجة في الإمارات

تم تشريع قانون الأحوال الشخصية خلال نص المادة رقم (117) أن من حق الزوجين في حالة عدم إمكانية استمرار الزواج الحق في طلب الطلاق في حالة أن هناك ضرراً بائناً ظهر للمحكمة مع أحد الطرفين.

البائن بينونة صغرى

يصبح هذا الطلاق حين يقوم الزوج بإلقاء يمين الطلاق على زوجته لمرة واحدة أو لمرتان ولم يقول الثالثة ولم يتم بإرجاع زوجته في فترة العدة.

كما أن من حق الزوج الحق في أن يرد زوجته في حالة طلقها طلاقاً بائناً بينونة صغرى من خلال عقد جديد ومهر جديد وهذا بشرط موافقة الزوجة.

البائن بينونة كبرى

يعتبر هذا النوع من الطلاق هو بمثابة طلاقاً نهائيا ويشترط به التفرقة ما بين الزوجين ولا يجوز للذي طلق زوجته ثلاثاً بردها إلى عصمته، إلا في حالة أن تزوجت مع رجل آخر.

كما لا يسمح بأي علاقة جسدية في حالة الطلاق من الزوج الآخر والرجوع لمطلقها الأول إلا بعد انتهاء مدة العدة من الزوج الآخر الذي تزوجها بالفعل.

بالتراضي في الإمارات أو الطلاق الودي

يعد الطلاق بالتراضي في الإمارات يتم في البداية من خلال التسجيل بقسم التوجيه الأسري، وهو أمر إلزامي لاستكمال إجراءات الطلاق بالتراضي ومسموح للزوجين المتخاصمين التعبير عن قلقهم المرتبطة بالزواج.

اما الطلاق الغيابي في الإمارات هو بمثابة الطلاق الذي يقوم به الزوج وينطقه مع عدم وجود زوجته، ويتم الطلاق في غيابها باللفظ الصريح وهذا بنية الطلاق.

شروط الطلاق في القانون الإماراتي

يتم منح كل من الزوج والزوجة الحق أن يطلبوا الطلاق نتيجةالضرر الذي حدث به من الآخر، بحيث غير مسموح معه الاستمرار بالعلاقة الزوجية.

يعرض طلب الطلاق نتيجة للضرر بالاول على لجنة التوجيه الأسريفهي من تقوم بحل المسألة والنزاع ما بين الزوجين وتقريب وجهات النظر.

في حالة لم تتمكن لجنة التوجيه الأسري من الوصول لحل لهذه الخلافات، من ثم ترفع القضية للقاضي الشرعي ليبت فيها.

يقوم القاضي بالسعي في الصلح ما بين الزوجين المتنزعان، فإن فشل حكم بالطلاق يشترط إثبان الضرر المدعى به.

في حالة إثبات الضرر فسيحتاج الامر للتحقيق والبحث بصورة دقيقة وهذا حتى لا يكون الحكم غير حقيقي، فقد تكون الزوجة مدعية بالضرر لاسباب مختلفة أخرى.

لو استمر الخلاف والنزاع بالرغم لعدم وجود اضرار، فإن القاضي يعمل على تعيين حكمين، يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج وهذا لحل الخلاف، وفي حالة عدم توفر هذا فيتم اختيار شخصاً ويكون مشهوداً له بالصلاح والعدالة للقيام بهذا الدور.

يجب ألا تتعدى مدة قيام الحكمين مدة 90 يوماً بأية حال من الأحوال، مع وجود فرصة لتطويلها بقرار من المحكمة إذا كان هناك إلزامية في هذا.

بعد أن يستنفذ الزوجان كل ما يملكا لحل الخلاف من دون فائدة، ويرفعان الأمر للقاضي الذي قد يحكم بالطلاق وقتها.

يعتبر إثبات الضرر في دعوى الطلاق للضرر والنزاع بشتى طرق لإثبات الشرعية والقانونية، والتي تتمثل في الشهادة واليمين، أو لو في حالة شهرة الامر في المحيط الاجتماعي والأسري للزوجين.

إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات

أن يحدد موعد مع القنصلية حتى يتم استكمال إجراءات الطلاق.

يستلزم أن يتم البدء في إجراءات الطلاق أن يكون لكلا الزوجين أو إحداهما الجنسية المصرية.

توفير جوازات السفر المصرية لكلا الزوجين.

يتم التصديق من قبل القنصلية المصرية على أحكام الطلاق التي تستخرج من قبل المحاكم المصرية أو الأجنبية على أن تستجمع كافة الشروط من التوقيع والأختام القانونية.

أن يكون هناك أصل وثيقة الزواج المصرية، ولا يمكن الاعتراف بوثيقة الزواج الأجنبية كونها هي مستند مقبول للبدء في خطوات الطلاق.

لا تعمل القنصلية على السير في إجراءات الطلاق الغيابي.

يجب وجود كلا الزوجين سوياً في القنصلية لعمل الطلاق.

في حالة أن الزوجة في مصر ويرغب الزوج في الطلاق غيابياً فيتم عمل توكيل رسمي يصدق عليه من السفارة من طرف أحد أقاربه بمصر لاستيفاء إجراءات الطلاق.

تسديد كافة الرسوم المالية المقررة بصورة نقدية.

يتم إصدار وثيقة الطلاق بأربع نسخ فتسلم نسخة للزوجة، وأخرى لمصلحة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية.

كم تستغرق قضية الطلاق في الإمارات

بحسب النصوص القانونية التي في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والمرتبطة بخطوات الطلاق للضرر من خلال المواد من 117 حتى 123 بقانون الاحوال الشخصية الإماراتي.

تكون قضية الطلاق للضرر في دولة الإمارات العربية تأخذ على الأقل وفي أغلب الأحوال فترة لا تقل عن الأربعة أشهر بدايةً من نظرها في أمام المحاكم الإماراتية.

شاهد أيضًا من أعمال دقائق: